به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا به عنوان مخبر کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند به تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه‌های حمایت مادران و نوانخانه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ... مساعدت مالی داشته باشد، گفت: شهرداری موظف به اخذ موافقت شورای شهر جهت واگذاری املاک و اراضی متعلق به خود به صورت حق بهره‌برداری با حفظ مالکیت و یا اجاره و فروش است که در شورای اول چندین ملک با همین رویه واگذار شد، اما با مصوبه ساماندهی شرکتها و سازمان‌های شهرداری در سال ۹۰ اختیار تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکتها و سازمانها به شهرداری تهران واگذار شد و تمامی واگذاری‌ها از این پس بدون اطلاع و تصویب شورای شهر قرار گرفت که این برخلاف قانون بود.
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ ۲۱ شهریورماه افشین حبیب‌زاده با قید عادی بودن طرح، آن را در کمیسیون نظارت و حقوقی مطرح و در خصوص آن کار کارشناسی شد.
اعطا با اشاره به اینکه واگذاری‌ها بر اساس مصوبه سازمانها و شرکتها به صورت داخلی انجام می‌شد، گفت: عملا در این مدت شورا از هیچ واگذاری اطلاع نداشته و برای برقراری این روال و شفافیت واگذاری این طرح در اولویت قرار گرفته است.
وی از اعضای شورا درخواست کرد برای بازگرداندن انضباط مالی، این طرح به تصویب برسد.
به گفته اعطا، در جریان بررسی طرح ساماندهی، نماینده شهرداری برای بیان نقطه نظراتش حضور نداشت.
وی با قرائت متن پیشنهادی ماده واحده این طرح گفت: از تاریخ تصویب این مصوبه هر گونه واگذاری املاک، اراضی واموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه به صورت حق بهره‌برداری به رایگان یا با شرایط معین به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله موسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد، هیات‌ها و ... باید پس از ارائه لایحه توسط شهرداری تهران یا در قالب طرح توسط اعضای شورا به تصویب شورای اسلامی شهر برسد.
محسن هاشمی نیز در توضیح این طرح گفت: در زمانی که قانون کمک شهرداری‌ها به فرهنگ، آموزش و ... تصویب شد، امکانات شهرداری به این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و با توسعه پیدا کردن شهرداری‌ها، واگذاری‌ها نیز بسیار گسترش پیدا کرد. این واگذاری‌ها به صورت مجانی و با مواردی که شهرداری اموال خود را به مزایده می‌گذارد یا با ترک تشریفات، اما با قیمت‌های کارشناسی ملکی را واگذار می‌کند متفاوت است. این طرح تاکیدش بر اموالی است که مجانی و یا با کمترین دریافت واگذار می‌شود.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بسیاری از این واگذاری‌ها به موسسات و افرادی واگذار شده که دیگر فعالیت‌های فرهنگی یا خیریه خود را انجام نمی‌دهند و املاک را نیز باز نمی‌گردانند، حتی این املاک تخلیه شده و از آن استفاده نمی‌شود، اما به شهرداری نیز پس داده نشده است.
وی ادامه داد: به طور مثال کسانی که در حوزه کودکان کار، معتادان، کارتن‌خواب‌ها فعالیت می‌کنند، اما دیگر این امور را انجام نمی‌دهند و مدت‌ها نیز از آن گذشته است. وقتی اعلام می‌کنیم چرا این واگذاری‌ها انجام شده می‌گویند متعلق به ۱۴ سال پیش است.
رئیس شورای شهر تاکید کرد: باید به سمت ساماندهی واگذاری‌ها برویم، اما بررسی تمام واگذاری‌ها در شورای شهر هم امکانپذیر نیست، زیرا پرونده‌های واگذاری بسیار زیاد است.
در ادامه جلسه، شهربانو امانی با تذکر آیین‌نامه‌ای به رئیس شورا خواست پیگیری این طرح را متوقف و لایحه دوفوریتی که در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته در دستور کار قرار دهد که محسن هاشمی گفت ادب برای دستور جلسه حکم می‌کند که این طرح به سرانجام رسیده و بعد دستور جلسه بعدی را بررسی کنیم.
اعطا نیز در ادامه گفت: این طرح تنها املاک مجانی یا با شرایط کم را مشمول نمی شود و هر گونه واگذاری املاک و اراضی منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود.
در ادامه حسینی مکارم معاون مالی و اداری شهردار تهران با بیان اینکه واگذاری بهره‌برداری از املاک شهرداری برای مصارف آموزشی و خیریه با اجازه انجمن شهر انجام می‌شد، گفت: از سال ۸۶ بر اساس اساسنامه سازمانها و شرکتها این واگذاری‌ها انجام می‌شد.
وی با اشاره به اینکه تنوع و تکثر این واگذاری‌ها تا حدی است که در صورت محدودیت کار با مشکل روبرو می‌شود، گفت: این طرح با اساسنامه سازمانها وشرکت‌ها نیز مغایرت دارد.
مکارم درخواست کرد این طرح به کمیسیون بازگردانده شود تا نظرات کارشناسی بیشتری ارائه و صحبت‌های شهرداری نیز در آن لحاظ شود.
در ادامه این جلسه، مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: برای اولین بار است که این طرح را می‌بینم و لازم است این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه که کمیته اقتصاد شهری و مدیریت شهری نیز ذیل آن تعریف شده، بررسی شود.
محسن هاشمی در پاسخ به فراهانی گفت: در کمیسیون حقوقی از هر کمیسیون یک نفر عضو است و احتمالا نماینده کمیسیون برنامه و بودجه کم‌لطفی کرده و مباحث را به اعضای کمیسیون منتقل نکرده است. (میرلوحی نماینده کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون نظارت)
در ادامه جلسه، افشین حبیب‌زاده با تاکید بر اینکه در قانون فرادستی مصوبه مجلس صراحتا هر گونه واگذاری و بهره‌برداری از املاک شهر را منوط به اجازه انجمن شهر دانسته و اگر هر شرکتی بر اساس اساسنامه خود این واگذاری‌ها انجام دهد عملا خلاف قانون انجام داده، گفت: باید تمام واگذاری‌ها مصوبه شورای شهر داشته باشد و اجازه واگذاری بهره‌برداری‌ها نیز لغو شود.
حبیب‌زاده با بیان اینکه برخی از افراد ساختمان‌های شهرداری را به اسم حسینیه گرفته، املاک اطراف آن را به صورت تجاری استفاده می‌کردند و مشخص نبود آیا درآمدهای آن برای حسینیه صرف می‌شد، گفت: ما هیچ اطلاعی از نحوه واگذاری‌ها نداریم و باید مشخص شود چه املاکی برای بهره‌برداری واگذار شود و پول املاک واگذاری‌شده به کجا می‌رود.
وی گفت: طرح گذشته بهره‌برداری اماکن شهرداری را تذکر داده، تذکر امروز هم در خصوص ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک بود و تذکر دیگری در خصوص انتقال قطعی طرح‌ها دارم که در آینده مطرح می‌کنم.
محسن هاشمی خطاب به حبیب‌زاده گفت: پس تذکرات شما در خصوص املاک واگذاری شده کوه یخی است که تنها ذره‌ای از آن دیده شده است.
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران این طرح را یکی از طرح‌های جدی شورای پنجم دانست و گفت: بهره‌برداری املاک و ساختمان‌های شهرداری در طول سالها بدون قاعده انجام شده، اما انتظار نداشتیم به این زودی در دستور کار قرار بگیرد و درخواست می‌شود یک بار دیگر به کمیسیون‌ها ارجاع شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی این طرح را مغایر اساسنامه شرکتها دانست و گفت: باید تصویب اساسنامه شرکتها به شورا واگذار شود و بعد آیین‌نامه‌های آن را تغییر دهیم و نمی‌توان قبل از تغییر اساسنامه به تغییر آیین‌نامه‌ها دست بزنیم.
سالاری درخواست کرد جلسه دیگری از شورا نیز به این موضوع اختصاص پیدا کند.
ابراهیم امینی رئیس کمیسیون نظارت شورا در پاسخ به منتقدان گفت: این طرح توسط رئیس شورا به این کمیسیون ارجاع داده شد و ما وظیفه‌ای برای دعوت از سایر کمیسیون‌ها نداشتیم. همچنین زمانی که قصد داشتیم نماینده شهرداری را دعوت کنیم اعلام شد که ایشان در کشور حضور ندارد.
در ادامه این جلسه، محمود میرلوحی نیز با بیان اینکه با تصویب این طرح قصد نداریم کمک به خیریه‌ها یا فعالیت‌های آموزشی را متوقف کنیم، گفت: باید انضباط مالی در شهرداری حاکم شود و اگر لابه‌لای واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد شناسایی شود.
در ادامه ناهید خداکرمی با بیان اینکه مفهوم خیریه و کار نیک این نیست که شهرداری ملکی را به آنها واگذار کند تا آنها کار خیر انجام دهند. در گذشته هر کسی قصد انجام کار خیر داشت، زمینش را برای کار خیر و حسینیه وقف می‌کرد که رسم پسندیده‌ای بود، اما اینکه به این شکل واگذاری‌ها برای کار خیر انجام شود درست نیست و نباید باری بر دوش شهر قرار دهیم.
مرتضی الویری نیز با تایید واگذاری‌های غیرمتعارف به تعداد بیشمار در شهرداری گفت: تردیدی نیست که این واگذاری‌ها وجود دارد، اما ما نباید بندی را اضافه کنیم و مصوبه ناپخته‌ای داشته باشیم که زنجیری به پای نهاد اجرایی باشد.
وی تاکید کرد: باید به گونه‌ای این طرح را تصویب کرد که محدودیتی برای نهاد شهرداری ایجاد نشود.
در ادامه این جلسه بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران پیشنهاد کرد تمامی واگذاری‌ها علنی و به صورت عمومی منتشر شود، اما اینکه تمامی این واگذاری‌ها در شورای شهر بررسی شود، اجرایی نیست.
وی تاکید کرد: مشخص نیست میزان واگذاری‌های انجام شده تاکنون چقدر بوده، آیا طراحان طرح تخمینی از این واگذاری‌ها دارند؟
آروین تاکید کرد: با انتشار عمومی شفافیت لازم و نظارت همگانی انجام خواهد شد.
در ادامه شهربانو تذکر داد: بر اساس قانون باید مخبر کمیسیون طرح را قرائت و دو موافق و دو مخالف صحبت کنند که ترتیب موافق و مخالف‌ها رعایت نشده است.
محسن هاشمی با تایید تذکر امانی گفت: انتقاد شما وارد است و به شوخی گفت: این را به حساب بی‌تجربگی من بگذارید و من خیلی ملیح از تذکر شما عبور کردم.
در ادامه افشین حبیب‌زاده تاکید کرد: این طرح صراحت قانونی دارد و اگر این روند ادامه داشته باشد، بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی، قوه قضائیه می‌توانند به این واگذاری‌ها که خلاف قانون است ایراد بگیرند و ورود پیدا کنند، بنابراین تصویب آن خیرخواهی برای شورا و شهرداری است.
در ادامه مسجد جامعی پیشنهاد کرد قبل از رای‌گیری این طرح، شورا از شهرداری درخواست کند آیین‌نامه شیوه واگذاری املاک را به شورا ارائه کند.
در نهایت پیشنهاد برگشت این طرح به کمیسیون‌های تخصصی به رای گذاشته شد که با ۹ رای مورد موافقت قرار نگرفت و اصل مصوبه به رای گذاشته شد که با ۱۳ رای به تصویب رسید.
نظر شما